إعادة فتح تحقيق في جامعة كورنيل حول ادعاء اغتصاب

الخبر

فتح مدعو عام مقاطعة تومبينز في نيويورك القضية مرة أخرى بعد تقديم امرأة دعوى قضائية مدنية ضد جامعة كورنيل وسلطات إنفاذ القانون، اتهمتهم بعدم التعامل مع قضية الاغتصاب التي تعرضت لها بشكل كافٍ. وفقًا للوثائق المرفوعة في الدعوى القضائية، ادعت المرأة، المعروفة باسم جين دو، أنها تعرضت للاغتصاب والتخدير من قبل سبعة رجال في منزل فرقة كابا فيا في جامعة كورنيل في أكتوبر 2024. قالت دو إنها كانت تحت تأثير الكيتامين والماريجوانا، مما جعلها غير قادرة على إعطاء موافقتها.

وأوضح محامي دو، توماس جيوفر، لقناة CBS أنه بعد الإبلاغ عن الحادث للشرطة، لم يتم الاتصال بها من قبل محققي مقاطعة تومبينز أو أي محققي متخصصين في مقابلة ضحايا الاغتصاب. وأضاف أن الجامعة طردت عضوين من الفرقة، بينما تلقى خمسة آخرون عقوبات أقل شدة.

من جانبه، قال المدعى العام ماثيو فان هوتن في بيان له إن قراره إعادة فتح القضية جاء بعد تقديم أدلة جديدة في الدعوى المدنية. وأضاف أن فريقه سيقدم القضية للجنة الكبرى في مقاطعة تومبينز لاتخاذ قرار بشأن توجيه الاتهامات.

وبحسب بيان الجامعة، أجرت كورنيل تحقيقًا داخليًا مكثفًا واستمعت إلى الشهادات من كلا الجانبين قبل فرض عقوبات على المتهمين. وأوضحت الجامعة أنها أغلقت فرقة كابا فيا بشكل دائم بعد الحادث. وردًا على الاتهامات بأن العقوبات كانت ضعيفة، قالت الجامعة إنها فرضت عقوبات صارمة على المتورطين.

من جهته، نفى محامي أحد المتهمين، جيريمي سالاند، اتهامات الاغتصاب ضد موكله، مؤكدًا أن الرسائل التي تم تبادلها على سنابشات لا تشكل دليلاً على الاغتصاب. وقال إن موكله لم يتواصل مع الضحية "في أي شكل من الأشكال".