فرنسا تستعد لاحتجاجات وطنية بعد اضطرابات الأسبوع الماضي

الخبر

شهدت فرنسا حالة من التأهب الشديد قبل يوم جديد من الاحتجاجات الوطنية المقررة يوم السبت، بعد أسبوع من أسوأ اضطرابات شهدتها البلاد في العقود الأخيرة. أعلنت وزارة الداخلية عن نشر 70,000 من عناصر الشرطة في المدن الفرنسية، بعد أن اتهمت أحزاب المعارضة الحكومة بعدم توقع حجم الاضطرابات التي شهدتها البلاد في 17 أكتوبر. أوضح وزير الداخلية لوران نونيز أن الشرطة لن تتهاون مع المخربين واللصوص، وأنها ستعمل على منع كل أشكال العنف.

فيما يخص التظاهرات، أصدر الرئيس إيمانويل ماكرون قرارًا يسمح فقط بالتجمعات التي تنظمها النقابات المعترف بها رسميًا. ومع ذلك، لا تزال هناك مئات التجمعات المخطط لها في جميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك مظاهرات الطلاب وحركة السترات الصفراء. فيما يتعلق بالمظاهرات في باريس، تم تقييد المسار الذي يمكن للمتظاهرين استخدامه بحيث لا يمر عبر وسط المدينة، لكن الاستعدادات للاضطرابات مستمرة في بعض المناطق الشهيرة في المدينة.

أعلنت العديد من المتاحف والملاعب الرياضية في باريس عن إغلاقها يوم السبت، بينما قامت بعض الشركات بتأمين نوافذها تحسبًا لأعمال السلب والنهب. في هذا السياق، أشارت حركة السترات الصفراء إلى أنها لن تضيف صوتها إلى "حفلة الاعتراض" على أعمال العنف التي حدثت في 17 أكتوبر، واتهمت الشرطة بالاعتداء على المتظاهرين.

من جانب آخر، أشار وزير العدل جيرال دارمانين إلى أن 232 شخصًا تم سجنهم بسبب دورهم في الاضطرابات التي حدثت في 17 أكتوبر، بينما قام أكثر من 1,100 شخص بالظهور أمام المحكمة. كما أمر دارمانين المدعين العامين بطلب عقوبات صارمة ضد الأشخاص الذين أدينوا بالسلب أو الاعتداء على ضباط الشرطة، بما في ذلك منعهم من المشاركة في التجمعات والتظاهرات.

في خضم هذه الاضطرابات، يواجه الفرنسيون ضغوطًا اقتصادية متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى التحذيرات من أن أي حكومة مستقبلية قد تكون مجبرة على اتخاذ قرارات تقشفية لتمويل مستويات الدين المتزايدة. في هذا السياق، يواجه الرئيس ماكرون انتقادات شديدة من قبل قادة الأحزاب السياسية اليمينية واليسارية، الذين يرون في هذه الاضطرابات فرصة لتعزيز مواقفهم السياسية.