الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
وافقت الحكومة الإيطالية المحافظة يوم الخميس على مرسوم جديد يحظر ارتداء الأغطية الإسلامية التي تغطي الوجه مثل البرقة والنقاب في المدارس، مع فرض حد أقصى لعدد الطلاب الذين يفتقرون إلى إتقان اللغة الإيطالية داخل الفصل الواحد. يأتي هذا الإجراء الذي أقرته رئيسة الوزراء جورجياMeloni كجزء من سياسات تهدف إلى تعزيز الاندماج وتجنب ما وصفته بـ"فصول الجيتو"، بينما يؤكد أنها أدوات للنظافة العقلية لا تفرق بين الناس.
ويشمل المرسوم الجديد تحديد نسبة 30% كحد أقصى للطلاب الأجانب الذين يفتقرون إلى الكفاءة اللغوية في كل فصل دراسي، مع تطبيق قيود إضافية على الطلاب غير الحاصلين على الجنسية الإيطالية بناءً على سنوات إقامتهم أو حضورهم للمدارس. كما يحظر ارتداء البرقة والنقاب في المؤسسات التعليمية بينما يبقى الحجاب مسموحاً به، حيث وصفته رئيسة الوزراء بأنه مسألة تتعلق بالأمن وحماية الحقوق الأساسية للفتيات والنساء من التمييز.
وقال وزير التعليم الإيطالي جوسيبه فالديتارا إن المرسوم سيؤثر على حوالي ألف فصل دراسي يمثل نسبة 0.3% من إجمالي الفصول على مستوى البلاد، بينما تشير البيانات الرسمية إلى أن طلاب غير الحاصلين على الجنسية الإيطالية يشكلون 11.2% من التعداد المدرسي بين عامي 2022 و2023. وتلزم مخالفة أحكام المرسوم دفع غرامة تصل إلى ألف يورو، وهو ما يمثل خطوة قانونية تتطلب موافقة برلمانية خلال 60 يوماً رغم امتلاك تحالف Meloni للأغلبية التشريعية حالياً.
وانتقدت أحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية هذا الإجراء بشدة، معتبرة إياه صيداً سحرياً يستهدف المهاجرين قبل الانتخابات العامة القادمة وتحويل قضية الهجرة إلى أداة سياسية بحتة. ودعت منظمة إنقاذ الأطفال الحكومة الإيطالية إلى النظر في التدابير بحذر سياسي بالغ لتجنب آثار تمييزية قد تخلق طلاباً من فئتين مختلفتين، بينما اتهم زعيم المعارضة إلي شلاين الحكومة بأنها تشن حملة جديدة ضد الأطفال.
ويُعد هذا المرسوم جزءاً من سياسات الحكومة الأكثر يمينية التي رأتها إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية، حيث يرى النقاد أن القيود الجديدة قد تجبر الطلاب على الانتقال إلى مدارس بعيدة عن أحيائهم السكنية خاصة في المناطق ذات الكثافة المهاجرة العالية. وتؤكد رئيسة الوزراء أن القواعد ستضمن حصول جميع الطلاب على نفس الفرص التعليمية دون استثناءات بناءً على الخلفية الثقافية أو اللغوية للطلاب.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، يمثل هذا المرسوم تحولًا سياسيًا كبيرًا في سياسة الهجرة والتعليم الإيطالية، حيث يجمع بين الاعتبارات الأمنية والدينية واللغوية في إطار واحد. وتؤكد الحكومة أن الهدف هو ضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلاب ومنع تكوين بيئات معزولة داخل النظام التعليمي، وهو ما يعكس توجهات اليمين المتطرف السائد في الحكومة الحالية التي تعد الأكثر محافظة منذ الحرب العالمية الثانية.
في السياق الأوسع، يواجه القرار انتقادات حادة من أحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية مثل منظمة "أطفالنا" (Save the Children) التي حذرت من أن المعايير الجديدة قد تخلق تمييزًا بين طلاب "من الدرجة الأولى" وطلاب "من الدرجة الثانية". كما يثير القلق لدى الناشطين والخبراء حول تأثير هذه القيود على الطلاب في المناطق ذات الكثافة السكانية المهاجرة العالية، حيث قد تضطر الأسر لنقل أطفالها لمسافات بعيدة عن أحيائهم السكنية لتجنب مخالفة القانون.
ويُعد هذا القرار جزءًا من نقاش أوروبي أوسع حول مكانة الرموز الدينية في الفضاء العام والمدارس، خاصة بعد قرارات مشابهة في دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا. ومع ذلك، فإن الطبيعة المحددة لهذا المرسوم في إيطاليا تركز بشكل مباشر على اللغة والاندماج الاجتماعي كشرط أساسي للحضور المدرسي، مما يضع عبئًا إضافيًا على الطلاب المهاجرين الجدد الذين قد لا يكون لديهم الوقت الكافي لإتقان اللغة الإيطالية قبل دخولهم النظام التعليمي الرسمي.




