الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
اندلعت مواجهات عسكرية جديدة في شمال إثيوبيا، مما أدى إلى تضرر المدنيين وانقطاع الاتصالات في المنطقة. أفاد شهود عيان لـDW بأن القصف بالأسلحة الثقيلة أودى بحياة ستة أفراد من عائلة امرأة تبلغ من العمر 22 عاماً، مشيرة إلى أن الناجين لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الطبية بسبب القيود المفروضة.
قال مصدر في تيغراي لـDW شريطة عدم الكشف عن هويته إن القوات الحكومية الإثيوبية (القوات المسلحة الإثيوبية) تواصل التقدم نحو العاصمة الإقليمية ميكيلي. ووفقًا لمصادر محلية، سيطرت القوات الحكومية على بلدة آلاماhta الاستراتيجية في 27 سبتمبر، مما يشير إلى تقدم كبير في العمليات العسكرية.
أكد سكان آلاماتا لـDW أن الهجمات التي استهدفت المدنيين كانت عمداً، حيث أفاد أحدهم بأن القصف وقع في وقت افتتاح السوق الأسبوعي، مما أدى إلى مقتل 11 شخصاً وإصابة 15 آخرين. ورغم ذلك، لم يتم التحقق من هذه المزاعم بشكل مستقل.
أشارت مصادر مختلفة إلى أن ما بين 162,000 إلى 600,000 شخص قُتلوا في الحرب السابقة بين عامي 2020 و2022. انتهت الحرب بتوقيع اتفاقية بريتوريا في نوفمبر 2022، التي اتفقت فيها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على تحييد قواتها واحترام سلطة الحكومة الفيدرالية. ومع ذلك، ظلت بعض البنود غير مطبقة، مما أدى إلى تجدد الصراع في أغسطس 2026.
أعرب أمديغيبل أدماسو، محامٍ إثيوبي مختص في الشؤون السياسية والقانونية، عن قلقه بشأن تأثير القتال على البنية التحتية المدنية، مثل المستشفيات والمدارس، مشيرًا إلى أن مثل هذه الهجمات تعتبر جرائم حرب. كما أشار مبريهي بيرهانه، نائب مدير منظمة حقوق الإنسان الأولى في إثيوبيا، إلى أن السكان يجب أن يتمتعوا بالوصول إلى الخدمات الأساسية حتى في أوقات الحرب.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، يعكس تصاعد القتال في تيغراي تعميق الأزمة السياسية في إثيوبيا. منذ انتهاء الحرب في نوفمبر 2022، ظلت العديد من بنود اتفاقية بريتوريا غير مطبقة، مما أدى إلى توترات متزايدة بين الحكومة الفيدرالية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
في السياق الأوسع، يعكس هذا الصراع التحديات المستمرة في تحقيق الاستقرار في إثيوبيا. مع استمرار القتال، يخشى المراقبون من تأثيرات إضافية على المدنيين، بما في ذلك تدمير البنية التحتية المدنية وانقطاع الخدمات الأساسية.
يؤكد هذا الصراع أيضًا على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة، حيث يشير محامٍ إثيوبي إلى أن استهداف المرافق المدنية يعد جريمة حرب.




