معايير الأمن الجوي تحت الاختبار بعد قضية مساعد طيار في فلاي دبي

الخبر

شن هجوم على طائرة تابعة لشركة فلاي دبي كان يقودها مساعد طيار من سلطنة عُمان، حمّام الحمّامي، والذي كان محظورًا عليه الطيران سابقًا بسبب مخاوف من آرائه المتطرفة. وفقًا لتقارير إعلامية، قام الحمّامي، وهو مواطن عماني، بمحاولة اقتحام قمرة القيادة باستخدام مطرقة طوارئ في رحلة متجهة إلى إسرائيل في الثلاثين من سبتمبر. وصفت الإمارات هذه الحادثة بأنها محاولة إرهابية، لكن التحقيقات لا تزال مستمرة لتحديد الدوافع وراءها.

أشار دبلوماسي من الخليج إلى أن الحمّامي خضع للفحوصات الأمنية القياسية عند توظيفه في فلاي دبي، لكن لم يتضح بعد مدى شمولية تلك الفحوصات. ووفقًا لتقارير، عمل الحمّامي لسبع سنوات في شركة طيران عُمانية قبل أن يتركها في فبراير 2025. كما أفادت تقارير أن الحمّامي كان يعمل لفترة قصيرة في شركة طيران مغربية قبل الانضمام إلى فلاي دبي.

تختلف الفحوصات الأمنية لطياري الرحلات التجارية حسب القوانين المحلية والشركات، حيث لا يوجد معايير عالمية موحدة. يُطلب عادةً من الطيارين الحصول على شهادة طبية طبية من الجهة التنظيمية في البلد الذي يحملون ترخيصًا فيه، بينما تتطلب بعض الشركات شهادات أمنية من الشرطة. كما تشمل الفحوصات فحوصات طبية من نوع واحد تتعلق بصحة الرؤية والسمع والقلب والدماغ.

رغم أن إسرائيل تطبق إجراءات أمنية صارمة في مجال الطيران، ظل السؤال مطروحًا حول كيفية السماح للحمّامي بالطيران إلى إسرائيل. وفقًا لقانون تم إقراره في عام 2023، يجب على شركات الطيران تقديم معلومات عن ركاب وأطقم الطائرة إلى السلطات الإسرائيلية قبل 48 ساعة من الرحلة. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن أي تحذيرات أمنية قبل رحلة فلاي دبي.

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحادثة تظهر وجود "ثغرة" في الإجراءات الأمنية، وأن إسرائيل ستزيد من فحوصات أمنية الطيارين الأجانب. كما أشار المستشار الرئاسي الإماراتي أنوار غرغش إلى أن هذه الحادثة تؤكد على ضرورة مواجهة التطرف والتحريض.