الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
تقدم مقاطعة كولومبيا البريطانية برفع دعوى قضائية ضد شركة أوبن إيه آي الأمريكية ومديرها التنفيذي سام ألتمان، متهما إياهما بإخفاء تحذيرات عن قوى الأمن قبل وقوع إطلاق نار دموي في مدرسة بمنطقة تمبرليريدج. وتهدف الدعوى المرفوعة أمام محكمة فيدرالية في سان فرانسيسكو إلى الحصول على تعويض مالي لتغطية تكاليف الاستجابة للطوارئ وإعادة بناء المجتمع، كما تطالب بإجبار الشركة على إعادة هيكلة آليات رصد المحادثات الخطرة.
وقالت وزيرة العدل في كولومبيا البريطانية نيكي شارما إن هذه الخطوة تمثل جسراً نحو تحقيق العدالة للعائلات والطلاب والمعلمين الذين تغيرت حياتهم للأبد جراء الهجوم الذي أودى بحياة ثمانية ضحايا في 10 فبراير 2026. وأضافت أن القضية تثير تساؤلات جدية حول مسؤوليات شركات التكنولوجيا عندما تصبح على علم بتهديدات عنف حقيقية، مؤكدة الحاجة الملحة لوضع ضمانات وطنية قوية لأدوات الذكاء الاصطناعي.
وذكرت النيابة العامة أن القاتلة كانت قد تم تحذير فريق السلامة في منصة تشات جي بي تي من محادثاتها حول العنف المسلح قبل الهجوم، لكن الشركة لم تبلغ الشرطة بذلك رغم وجود علامات حمراء واضحة. ونشر ألتمان رسالة في أبريل يعتذر فيها بعمق عن عدم التواصل مع قوى الأمن، لكنه لم يتبع وعوده بالإصلاح رغم محاولات نيابة المقاطعة للتواصل معه.
وتأتي هذه الدعوى بعد أكثر من 30 دعوى قضائية مرفوعة في نفس المحكمة من قبل عائلات الضحايا والناجين الآخرين الذين يرمون أوبن إيه آي بالتقصير وعدم التدخل أو تنبيه السلطات.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، تبرز هذه القضية نقطة تحول قانونية وأخلاقية كبرى تتعلق بمسؤولية الشركات التكنولوجية العملاقة تجاه الأرواح البشرية عندما تتنبأ بحوادث عنيفة عبر خوارزمياتها. فالسؤال المطروح هو ما إذا كان إخفاء المعلومات لحماية سرية المستخدم يتعارض مع واجب حماية المجتمع من التهديدات المباشرة، خاصة في ظل التطور السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي.
في السياق الأوسع، كانت هذه الدعوى الكندية هي جزء من موجة قانونية أوسع شملت أكثر من 30 دعوى مقدمة من عائلات الضحايا وأفراد آخرين أمام نفس المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا، مما يعكس غضباً مجتمعياً واسعاً وتوجهاً نحو تحميل شركات التكنولوجيا مسؤولية إهمالها في التدخل عند وجود مؤشرات واضحة على خطر وشيك.
ويُظهر موقف شركة أوبن إيه آي عبر رد سام ألتمان الذي نشره في أبريل والذي أعرب فيه عن "أسفه العميق" لفشل الشركة في الاتصال بالشرطة، ثم عدم تنفيذ أي إصلاحات حقيقية رغم محاولات محاماة المقاطعة للتواصل معه، أن هناك فجوة كبيرة بين الالتزامات الأخلاقية المعلنة والممارسات التشغيلية الفعلية داخل هذه الشركات.
إن هذا النزاع القانوني يفتح باب نقاش جديد حول التشريعات الوطنية والدولية التي قد تفرض على منصات الذكاء الاصطناعي معايير إلزامية للإبلاغ عن التهديدات، مما قد يغير بشكل جذري طريقة عمل هذه المنصات وتفاعلها مع بيانات المستخدمين الحساسة.




