الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
أقرت الأمم المتحدة تمديد مهمة قوة مكافحة الجريمة المنظمة في هايتي لعام إضافي، في محاولة لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في البلاد. وصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء لصالح تمديد مهمة قوة مكافحة الجماعات العصابية (GSF) حتى نهاية مارس 2027. ورغم أن الصين وروسيا وباكستان امتنعت عن التصويت، أعربوا عن قلقهم من فعالية هذه القوة. وتشهد هايتي ارتفاعاً متصاعداً في أعمال العنف التي تمارسها الجماعات العصابية، حيث يسيطر معظم العاصمة بورت أو برنس على الجماعات الإجرامية المنظمة.
وأوضح مايك وولتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أن هذه القوة تضم حاليًا حوالي 1,500 جندي، وأن 4,000 جندي آخرين متوقع وصولهم في الأشهر القادمة. وقال وولتز: "لقد تم تخصيص سبع عمليات للبلاد على مدى العقود الماضية، وكان النجاح محدودًا". وأضاف أن القوة الحالية تعمل بنسبة 30% فقط من قوتها الكاملة المخطط لها.
وقد أثارت هذه المبادرة مخاوف من انتهاكات محتملة ناجمة عن التدخلات الدولية السابقة في هايتي. ويعود طلب الحكومة الهايتية للمساعدة الأمنية الدولية إلى عام 2022، وتعتبر أن هذه المساعدة ضرورية لإجراء انتخابات وطنية. وتعاني هايتي من تأخيرات متكررة في إجراء الانتخابات الوطنية، حيث لم تجر انتخابات ديمقراطية منذ أكثر من عقد. وانهارت حكومة الهايتي بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في عام 2021، مما أدى إلى نشوء فراغ قيادي في البلاد.
ومنذ ذلك الحين، توسع نفوذ الجماعات العصابية في البلاد، مما أدى إلى موجة من العنف والنزوح القسري. فقد أدى العنف العصابي إلى نزوح أكثر من 1.5 مليون شخص من منازلهم. وخلال الفترة بين أبريل ويونيو فقط، وثقت الأمم المتحدة 1,408 حالة قتل و650 إصابة نتيجة للعنف العصابي. وفي يوم التصويت، قتل العصابات 11 شخصًا وأحرقت منازل ومبانٍ في منطقة أرتيبونت، ردًا على مقتل ثلاثة من أعضائها على يد قوات GSF.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، يواجه قرار تمديد مهمة GSF تحديات كبيرة في تحقيق أهدافه. العنف من العصابات في هايتي مستمر، مع سيطرة الجماعات الإجرامية على أجزاء كبيرة من العاصمة بورت أو برنس. هذا العنف أدى إلى نزوح أكثر من 1.5 مليون شخص من منازلهم، مما يزيد من الأزمة الإنسانية في البلاد.
في السياق الأوسع، تواجه هايتي تحديات سياسية واقتصادية متعددة منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في عام 2021، مما أدى إلى فراغ قيادي في البلاد. هذا الفراغ أدى إلى تزايد قوة العصابات، التي استغلت عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي لتوسيع نفوذها.
من الجدير بالذكر أيضًا أن الأمم المتحدة سبق لها أن أرسلت قوات لدعم الشرطة الوطنية الهaitية، لكن هذه المهمة انهت عملها في أبريل بسبب نقص في الموظفين والتمويل. هذا يشير إلى أن مهمة GSF الحالية قد تعاني من نفس التحديات، مما يثير مخاوف بشأن فعاليتها في تحقيق الاستقرار في البلاد.
