الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
اتفقت تركيا وإيران على نقل قاعدة أنقرة العسكرية تدريجيًا من باشيكا في شمال العراق إلى بغداد، وذلك وفقًا لإعلان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي. جاء هذا الإعلان عقب اجتماع بين رئيس الوزراء العراقي علي العزدي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نيويورك خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء.
وأوضح المكتب أن الجانبين اتفقا على إقامة السلطة الوطنية الكاملة في منطقة السنجار وإنهاء وجود العناصر المسلحة الأجنبية المحظورة التي تشير إلى حزب العمال الكردستاني. كما تم الاتفاق على توسيع حجم التجارة والاستثمار الثنائي وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة فورًا وتسريع المشاريع الاستراتيجية المشتركة، خاصة مشروع طريق التنمية.
وتعود نشأة القاعدة في باشيكا شمال الموصل إلى ديسمبر 2015 عبر اتفاق مع حكومة إقليم كردستان لتدريب قوات محلية ضد تنظيم داعش، حيث استقبلت نحو 600 جندي تركي واجه ذلك بغداد باعتباره انتهاكًا للسيادة العراقية. وتُعد منطقة السنجار منذ فترة طويلة بؤرة لعمليات عسكرية تركية تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني، وقد خففت العمليات عبر عملية سلام بين أنقرة والحزب في عام 2025.
ويأتي هذا الاتفاق بعد شهور من جهود بغداد لتعزيز سلطتها على النقاط الساخنة في الشمال، مع مواءمة المواقف التركية العراقية بشأن ممرات التجارة والتنسيق الأمني على الحدود المشتركة.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، يمثل هذا الاتفاق تحولاً جوهرياً في ديناميكيات العلاقات الأمنية بين بغداد وأنقرة، حيث ينتقل التركيز من التوترات حول السيادة إلى التعاون الاستراتيجي المشترك. وقد ساهم العملية السلمية التاريخية التي وقعت بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني في عام 2025 في تهدئة العمليات عبر الحدود في منطقة سنجار، مما مهد الطريق للسلطات الفيدرالية العراقية لمتابعة السيطرة الكاملة على المنطقة الحدودية.
في السياق الأوسع، يعكس هذا القرار التزام العراق بمبدأ السيادة التام على أراضيه، وهو ما كان مصدراً لتوترات دبلوماسية مستمرة منذ سنوات. كما أن الاتفاق يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والأمني، حيث يربط بين مشاريع البنية التحتية مثل طريق التنمية وبين التنسيق الأمني في المناطق الحدودية الحساسة.
ويشير الخبراء إلى أن هذا التوافق يأتي في وقت تسعى فيه بغداد لتعزيز قدراتها المؤسسية في الشمال، بينما تبحث أنقرة عن استقرار إقليمي يسمح لها بالتركيز على أولوياتها الداخلية والخارجية الأخرى دون الحاجة للحفاظ على قواعد عسكرية بعيدة عن سيطرتها المباشرة.




