الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
أعلن القضاء في سري لانكا اليوم أن 15 من أصل 24 شخصاً متهمًا بمشاركتهم المباشرة في هجمات عيد الفصح عام 2019 قد حكم عليهم بالذنب في تهمة القتل المؤامرة للإرهاب وحيازة أسلحة نارية وفق قانون منع الإرهاب. جاء هذا الحكم الصادر عن هيئة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا بعد أن اعتبرت المحكمة أن 14 متهمًا مذنبًا بجميع التهم الموجهة إليهم بينما أدين الخامس عشر منهم ببعض التهم فقط وتم تبرئة تسعة آخرين من تهم المساعدة للمهاجمين.
وقد ارتكبت الهجمات التي استهدفت كنائس وفنادق في يوم عيد الفصح عام 2019 مقتل 279 شخصًا وإصابة أكثر من 450 آخرين ما يجعلها أخطر حوادث الإرهاب في البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 2009. وشملت الضحايا مواطنين سري لانكيين وأجانب من دول متعددة مثل اليابان وفرنسا والصين والمملكة المتحدة والبرتغال وأمريكا الأمريكية الذين لقوا مصرعهم أثناء حضورهم خدمات الكنيسة أو تواجدتهم في فنادق فاخرة في كولومبو العاصمة.
وفي تطور قانوني آخر، قضت المحكمة العليا في عام 2023 بأن الرئيس السابق مايتريبالا سيرييسينا وأربعة مسؤولين رفيعين آخرين فشلوا في منع الهجمات رغم وجود تحذيرات استخباراتية مؤكدة قبل أسبوعين من وقوعها. كما أمرت المحكمة سيرييسينا بدفع تعويض قدره 100 مليون روبية من أمواله الشخصية بالإضافة إلى دفع جملة أخرى بقيمة 210 ملايين روبية لبقية المسؤولين المدانين بتهمة الإهمال الجنائي.
وأثار استجواب رئيس جهاز الاستخبارات السابق سوريش سالي الذي اعتقل في فبراير الماضي بسبب تورطه في الهجمات جدلاً واسعًا خاصة بعد أن كشفت تحقيقات بريطانية عن علاقته بالمهاجمين ودوره في السماح بالهجوم للتأثير على الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس راجاباكسا. بينما انتقدت الكنيسة الكاثوليكية في سري لانكا باستمرار التحقيقات المحلية وطلبت من الأمم المتحدة إجراء تحقيق دولي معتبرة أن الهجمات كانت جزءًا من مؤامرة سياسية كبرى وليس مجرد عمل لعناصر متشددة إسلامية كما كان يُزعم أول الأمر.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، يُعد هذا الحكم جزءاً من سلسلة من القرارات القضائية التي كشفت عن إخفاقات هيكلية في أجهزة الأمن والاستخبارات السريلانكية، حيث رأت المحكمة أن الرئيس السابق فشل في عقد اجتماعات مجلس الأمن القومي بانتظام وتجاهل تحذيرات استخباراتية هامة. وقد تسببت هذه الفشل في مقتل 279 شخصاً وإصابة أكثر من 450 آخرين في هجمات استهدفت كنائس وفنادق فاخرة في العاصمة كولومبو، مما جعلها أسوأ هجوم إرهابي منذ انتهاء الحرب الأهلية في عام 2009.
في السياق الأوسع، تشير التقارير الاستخباراتية والتحقيقات الدولية إلى وجود مؤامرة سياسية كبرى وراء الهجمات، حيث اتهم رئيس الوزراء السابق غوتابايا رايجاباسا بالسماط للهجوم لتحقيق مكاسب انتخابية قبل الانتخابات الرئاسية التي فاز بها في نوفمبر 2019. وقد تم اعتقال اللواء المتقاعد سوريش سالي، الذي شغل منصب رئيس الخدمة الاستخباراتية الوطنية، بتهمة التآمر لمساعدة المتفجحين الذاتيين رغم نفيه المستمر لهذه التهم.
كما لعبت الكنيسة الكاثوليكية دوراً نشطاً في فضح إخفاقات التحقيقات المحلية ودعت باستمرار إلى إجراء تحقيق دولي عبر الأمم المتحدة، معتبرة أن الهجمات كانت جزءاً من مخطط سياسي ضخم وليس مجرد عمل إرهابي منفرد. وقد طالب الكاردينال مالكولم رانجيت بالتحقيق الدولي بعد أن اتهمته السلطات بمسؤولية عن الفشل في منع الهجمات رغم وجود تحذيرات من وكالة استخباراتية هندية.
أخيراً، تثير هذه الأحكام تساؤلات حول مصير العدالة الانتقالية في سريلانكا وكيفية معالجة الجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين الأبرياء، خاصة مع استمرار التحقيقات في دور أجهزة الاستخبارات العليا والمسؤولين الحكوميين الذين قد يواجهون عقوبات مشددة إذا ثبت تورطهم في تخطيط أو تسهيل الهجمات الإرهابية.




