حاكم نيويورك يدين التعامل مع قضية الاغتصاب في جامعة كورنيل

الخبر

أعلنت حاكم نيويورك كاثي هوشول أن المرأة التي اتهمت سبعة طلاب من جامعة كورنيل بالاغتصاب الجماعي "خُدعت" من قبل السلطات التي كانت مسؤولة عن حمايتها. وفي مؤتمر صحفي عقدته الجمعة، أعلنت هوشول تعيين المدعي العام ليتيتيَا جيمس كمدعٍ عام خاص للتحقيق في القضية، مشيرة إلى أنها فقدت الثقة في قدرة المدعي العام المحلي على التعامل مع القضية.

وأشارت هوشول إلى أن المرأة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، أبلغت الشرطة بكل التفاصيل بما في ذلك اعتقادها الراسخ بأنها تعرضت للاغتصاب، لكن هذه المعلومات لم تظهر في التقرير الذي قدمته الشرطة إلى المدعين العامين. وأوضحت هوشول أن هذا التصرف يمثل "نوعاً من الفشل الذي لا يمكن تقبله".

من جهتها، أعلنت المدعية العامة ليتيتيَا جيمس أنها لا تعلم كم من الوقت سيستغرقه التحقيق، مشيرة إلى أن التحقيق الشامل من هذا النوع يستغرق وقتاً طويلاً. وأضافت أن فريقها سيقوم بجمع الأدلة والتحقيقات اللازمة. وكانت القضية قد أغلقت من قبل دون تقديم أي تهم في عام 2024، قبل أن يتم إعادة فتحها بعد تقديم دعوى قضائية جديدة في سبتمبر 2026.

وأكدت جامعة كورنيل أنها أجرت تحقيقاً شاملاً وقامت بحظر فرعية كاي في ها في الجامعة، كما فرضت عقوبات تأديبية على الطلاب المتورطين. وأوضحت الجامعة أنها تدعم تعيين المدعية العامة جيمس وتعهدت بإجراء مراجعة خارجية مستقلة لكل جوانب التعامل مع القضية.