أساس بريس

نيبال تطالب بـ"عدالة المناخ" بعد الفيضانات

3 دقائق قراءة0.0(0)٢٠٤ مشاهدة
نيبال تطالب بـ"عدالة المناخ" بعد الفيضانات
ف

بواسطة

فريق التحرير

الخبر

تسعى نيبال للحصول على مبلغ 20 مليون دولار من صندوق الخسائر والأضرار التابع للأمم المتحدة لتعويض الأضرار المناخية غير القابلة للعكس التي لحقت بها، وذلك بعد فيضانات وانهيارات أرضية أودت بحياة أكثر من 1400 شخص في أغسطس. وأكدت وزيرة البيئة النيبالية غيتا تشودري أن البلاد قد أرسلت رسماً رسمياً للطلب وأن معظم الدول استجابت بشكل إيجابي للمبادرة. وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة ما توصفه الحكومة النيبالية بأنه عبء مناخي غير عادل يفرض على الدول النامية تحمل عواقب كارثية رغم مساهمتها الضئيلة في الانبعاثات العالمية.

وقالت الوزيرة إن التعاطف وحده لن يكون كافياً وأن نيبال تحتاج إلى العدالة المناخية وليس مجرد كلمات، مشددة على أن الدول الكبرى التي تطلق أكبر كم من الغازات يجب أن تدفع ثمن الكوارث مثل تلك التي تواجهها نيبال. وأضافت أن نيبال تساهم بنحو 0.1% فقط من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، لكن جغرافيتها تجعلها شديدة التأثر بالمخاطر المناخية الناتجة عن ذوبان الأنهار الجليدية في الهيمالايا.

وتأتي هذه التعليقات في الوقت الذي تسعى فيه نيبال لبناء زخم قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 المقرر عقده في تركيا هذا نوفمبر، حيث وعدت الوزيرة بأن لن تقبل البلاد بالمفاوضات حول وعود غامضة أو مساعدات تقليدية بطيئة الحركة. وشددت على ضرورة معالجة قضايا الجبال والاعتراف بأن دول الهيمالايا هي ضحايا يدفعون الثمن، داعية العالم للتركيز على مخاطر المناطق الجبلية التي غالباً ما تُغفل في المناقشات العالمية.

كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة النيبالية تنظر الآن في تحسين أنظمة الإنذار المبكر بعد انتقادات من سكان المناطق المتضررة الذين شعروا بأن التحذيرات جاءت متأخرة أو لم تعكس حجم الخطر الحقيقي. وأكدت أن إدارات الهيدرولوجيا والمناخ تعمل حالياً على مراجعة وتقوية آليات المراقبة الحالية التي كانت متجاوزة بسبب ضخامة الحدث الكارثي.

ودعا الوزراء إلى تعزيز التعاون مع الجيران وخاصة الصين في مراقبة أنظمة الأنهار والخطوط الجليدية التي تعبر الحدود الوطنية لمشاركة المعلومات ودراسة المخاطر المستقبلية. وختمت الوزيرة تحذيرها بأن ذوبان الثلوج وضع البحيرات في خطر، مشيرة إلى أن العالم لا يتحرك بسرعة كافية إذا لم يتم الالتزام باتفاق باريس لعام 2015 لتجنب كوارث أكثر شدة في المستقبل.

التحليل والسياق

من الناحية التحليلية، يمثل طلب نيبال هذا تحولاً استراتيجياً في الخطاب الدولي حول التغير المناخي، حيث تنتقل النقاشات من مجرد المساعدات الإنسانية الطارئة إلى مفهوم "العدالة المناخية" الذي يربط بين المسؤولية التاريخية للدول الصناعية والأضرار التي تتحملها الدول الفقيرة. وتأتي هذه المطالبة في وقت تترقب فيه الأمم المتحدة انعقاد مؤتمر الأطراف الثالث والعشرون (COP31) المقرر عقده في تركيا هذا نوفمبر، حيث تسعى نيبال لبناء زخم سياسي لدفع جدول الأعمال نحو الاعتراف بتحديات المناطق الجبلية.

في السياق الأوسع، تواجه دول الهيمالايا تحديات فريدة تجعلها أكثر عرضة لمخاطر التغير المناخي مقارنة بباقي القارات، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تسريع انصهار الأنهار الجليدية وتغيير أنماط هطول الأمطار بشكل جذري. وتشير التقارير العلمية إلى أن هذه المناطق تعاني من تآكل التربة الدائم وانهيار الأنظمة البيئية الهشة، مما يجعلها عرضة لظواهر طقس قصوى لا يمكن التنبؤ بها بسهولة دون دراسات تفصيلية عن السببية بين الكوارث المحددة والاحترار العالمي.

كما يسلط هذا الحدث الضوء على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في إدارة المخاطر العابرة للحدود، خاصة فيما يتعلق بمراقبة أنظمة الأنهار والمخاطر الجليدية التي تمر عبر الحدود الوطنية بين نيبال وجيرانها مثل الصين. وتؤكد الوزيرة أن الحكومة النيبالية تعمل بشكل وثيق مع فرق تقنية من دول الجوار لمشاركة المعلومات وفحص المخاطر المستقبلية، مما يعكس الحاجة إلى نهج تعاوني شامل لمواجهة التحديات المناخية المشتركة في المنطقة.

أخيراً، تكشف الكارثة عن ثغرات في أنظمة الإنذار المبكر داخل نيبال نفسها، حيث شكا سكان بعض المناطق المتضررة من وصول التحذيرات متأخرة أو عدم قدرتها على عكس حجم الخطر الحقيقي. وقد اعترفت الوزيرة بأن هذه الأنظمة كانت متعبة بسبب ضخامة الحدث، مما دفع الحكومة إلى مراجعة وتعزيز آليات المراقبة القائمة مع العمل على تحسين أنظمة الهيدرولوجيا والمناخية لضمان استجابة أكثر فعالية في المستقبل.

المصدر: Deutsche Welle

شارك المقال:

تابع أساس بريس

أخبار وتحليلات كل يوم في حسابك على منصتك المفضلة.

مقالات ذات صلة

التعليقات (0)

أضف تعليقاً