الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
من المقرر أن يصدر محكمة سريلانكية حكماً على 24 شخصاً اتهموا بالتآمر لتنفيذ هجمات عيد الفصح في أبريل 2019 التي أودت بحياة 270 شخصاً وجرح أكثر من 500 آخرين. وشملت الهجمات الانتحارية المنسقة عدة مواقع بما في ذلك كنائس كانت تقام فيها صلاة العيد وثلاثة فنادق فاخرة، وتُعدّ الأكثر فتكاً هجمات شهدتها البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 2009. وقد استمرّت القضية ضد النافير مولافي، الذي اتهمه المدعي العام بأنه العقل المدبر الرئيسي للهجمات، مع 23 آخرين لسنوات طويلة قبل وصولها إلى مرحلة المحاكمة النهائية.
وجاءت الاتهامات التي يواجهها المتهمون وعددهم 24 ليشمل بينهم أقارب ومعاونين تسعة من المتفجرات الانتحاريين، لتشمل أكثر من 23 ألف تهمة تشمل القتل والتآمر على ارتكاب الإرهاب وحيازة أسلحة نارية. وقد اعترفت المحكمة بصحة اعتراف تلقائي قدمه مولافي أمامها حيث أقرّ بدوره في التخطيط للهجمات، إلا أن المتهم نفى لاحقاً التهمة قائلاً إنه لم يُظهر له ما كان يوقع عليه قبل رفض الاتهامات الموجهة إليه. واستندت الادعاء في قضيته إلى شهادات أكثر من 2300 شخص و2076 قطعة إثباتية تشمل مواد متفجرة وسكاكين وأسلحة نارية، بينما نفى جميع المتهمين تورطهم في العملية.
ويشير المسؤولون السريلانكيون إلى وجود "فشل استخباراتي كبير" بعد الهجمات، حيث لم يتم مشاركة تنبيه وصل من الهند مع السلطات بشكل صحيح وفقاً للبرلمان. وفي عام 2023، أمرت المحكمة العليا الرئيس السابق ماهيتيبالا سيرانا بدفع ملايين الدولارات كتعويض لضحايا التفجيرات بعد تحميله مسؤولية إخفاقات الأمن الوطني التي أدت إلى وقوع الهجمات. كما صدر حكم بالإعدام الشهر الماضي على اثنين من كبار المسؤولين السابقين بسبب إهمال جنائي أدى إلى التفجيرات، رغم أن أحكام الإعدام عادة ما تُخفّط في سريلانكا إلى السجن مدى الحياة بموجب حظر قديم على تنفيذ الأحكام.
ويجري حالياً تحقيق منفصل ضد رئيس الاستخبارات السابق سوريش سالاي الذي اتُهم بتنظيم الهجمات مع جماعات إسلامية متشددة، بينما يُجرى تحقيقات أخرى تثير تساؤلات حول دور عائلة راجاما في السماح بالهجمات لزيادة شعبيتها السياسية وفقاً لتقرير وثائقي بريطاني عام 2023. ونفى الرئيس السابق غوتابايا راجاما الاتهامات الموجهة إليه رغم منع الخروج من البلاد، بينما طلب من المحكمة منع اعتقاله المحتمل في إطار التحقيقات الجارية. وتستمر الاحتجاجات الدورية التي يقيمها السريلانكيون منذ سنوات مطالبين بالعدالة لضحايا هجمات عيد الفصح قبل صدور الحكم يوم الثلاثاء.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، تثير قضية التفجيرات جدلاً واسعاً حول دور القيادة السياسية والأمنية في البلاد، حيث تتهم وثائق وثائقيات وثقافة إفصاحات بأن الهجوم سمح به لتعزيز شعبية عائلة راجاما التي سيطرت على السياسة السريلانكية لفترة طويلة. وينفي الرئيس السابق غوتاباي راجاما هذه الاتهامات بشدة، وهو ممنوع من مغادرة البلاد ويطلب منع اعتقاله في إطار التحقيقات الجارية ضد رئيس جهاز الاستخبارات السابق سوريش سالاي.
ويشكل هذا الحكم جزءاً من سلسلة من الأحداث القانونية التي تلي الهجمات، حيث استمر السكان في تنظيم مظاهرات سنوية مطالبة بالعدالة لضحايا عيد القيامة. وقد كشفت التحقيقات عن أن مجموعة متطرفة إسلامية محلية هي المسؤولة عن الهجوم وفقاً للتحقيقات، مما يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى المشهد السياسي والأمني في الجزيرة.
وفي السياق الأوسع، تعكس هذه القضية التحديات التي تواجه سريلانكا في معالجة آثار الحرب الأهلية وإدارة التهديدات الإرهابية الداخلية. كما أن قرار المحكمة العليا بتحميل الرئيس السابق سيريينا مسؤولية تقصير الأمن يفتح باباً جديداً للمساءلة السياسية والقانونية في البلاد، مما قد يؤثر على الاستقرار السياسي المستقبلي.
أخيراً، فإن استمرار التحقيقات ضد مسؤولين سابقين رفيعي المستوى يشير إلى محاولة من السلطات لاستعادة الثقة العامة بعد فشل النظام الأمني في منع كارثة بهذا الحجم. وقد يكون الحكم النهائي في هذه القضية نقطة تحول مهمة في مسار العدالة الانتقالية والمساءلة في سريلانكا.




