الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو عن نيته إجراء استعراض خارجي ومستقل لنظام الحوكمة الحالي في المنظمة، وذلك بعد اعترافه بأن تعاملها مع خطة استثمارية سابقة تسبّب في غضب واسع بين الأعضاء. وتأتي هذه الخطوة ضمن رسالته الموجهة إلى المجلس الدولي وجميع رؤساء الاتحادات الـ 211 التي تم تداولها يوم الاثنين عبر وكالة رويترز.
وفي التفاصيل، كشف إنفانتينو عن خططه لإجراء مشاورات مع الكونالاتحادات والاتحادات الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين لتعزيز عملية اتخاذ القرارات داخل المنظمة. وستركز هذه المقترحات على تحديد من يملك الحق في التأثير على المبادرات الاستراتيجية الكبرى، بما في ذلك أدوار الرئيس والمكتب والمجلس والكونغرس، وكيفية تحسين الشفافية والمساءلة.
وجاءت هذه المبادرة بعد موجة من الانتقادات الحادة التي واجهها إنفانتينو بشأن خطته المقترحة لبيع حصة قدرها 20% من الحقوق التجارية للاتحاد، بما في ذلك كأس العالم، لمستثمرين خاصين. وقد تم التخلي عن الخطة في يوليو/تموز عقب معارضة قوية وتهديدات بالإضراب، حيث دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي والاتحاد الكاريبي لاحقًا إلى إجراء تغييرات على قيادة الاتحاد الدولي.
وأوضح إنفانتينو أن الخطة التي تم التخلي عنها استكشفت إمكانية رفع المزيد من الأموال لتطوير كرة القدم عبر بيع حصة أقلية في شركة تجارية خاضعة للتحكم بالاتحاد، دون أن تتضمن أي تنازل عن السيطرة على القرارات الرياضية. لكنه أشار إلى أن الاقتراح أصبح علنيًا قبل عرضه بشكل كامل على المجلس والاتحادات الأعضاء، مما أثار القلق وخلق انطباعًا خاطئًا بأن القرارات قد تم اتخاذها مسبقًا بينما لم يكن الأمر كذلك.
كما ذكر إنفانتينو أنه استمع إلى آراء مختلفة حول من يجب أن يقرر الأمور الاستراتيجية الكبرى، فبعضهم فضل اشتراط الموافقة بالإجماع في المكتب، بينما أراد آخرون إحالة هذه المسائل مباشرة إلى الكونغرس والاتحادات الأعضاء. وأكد أن دوره ليس الحكم مسبقًا على هذه المناقشات، وأن الذين يدعمون نموذجًا معينًا يجب أن يكون لديهم الفرصة لعرض قضيتهم بوضوح.
وأضاف إن الاقتراحات التي ستصل إلى اجتماع مجلس الاتحاد الدولي في 15 أكتوبر يمكن مناقشتها هناك، مع النظر أيضًا في أي عروض لاحقة ضمن مهلة لم تحدد بعد. وشدد على أن أي تعديلات على نصوص الاتحاد ستحتاج إلى موافقة الكونغرس، وأن مواقف الاتحادات الأعضاء من المقترحات أو المسائل المؤسسية لن تؤثر على معاملتها أو استمرار برامج التنمية والتضامن الحالية.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، يمثل هذا الإجراء خطوة استباقية من قبل إنفانتينو لتهدئة غضب الاتحادات الأعضاء التي شعرت بأن القرارات تُتخذ دون شمولية كافية. وقد جاءت هذه الخطوة بعد فترة من التوتر بين القيادة العالمية للاتحادات القارية والقيادة المركزية في الفيفا حول طبيعة العلاقة بين الطرفين.
في السياق الأوسع، تشير هذه المقترحات إلى محاولة لإعادة بناء الثقة داخل الهيكل الإداري للفيفا الذي يعاني من تحديات تتعلق بالشفافية والمساءلة منذ سنوات. وتُظهر الرسالة التزاماً من قبل الرئيس بإبقاء جميع الاتحادات الأعضاء على قدم المساواة بغض النظر عن مواقفها من القضايا الداخلية.
كما يعكس هذا الموقف تحولاً في أسلوب التعامل مع قضايا الحوكمة، حيث يتجه الفيفا نحو اعتماد آليات أكثر شفافية تشمل أصحاب المصلحة الخارجيين لضمان استدامة القرارات الاستراتيجية.




