خبراء يناقشون تحديات المعادن الحرجة والاستثمار في مؤتمر اسطنبول

الخبر

تزايد التنافس على المعادن الحرجة يدفع الدول لزيادة تدخلها في قطاع التعدين ويرفع أسئلة حول حماية المستثمرين واحتمال نشوب نزاعات، حسبما أفاد الخبراء في فعالية Istanbul Arbitration Days. شكلت هذه القضية محور نقاش لجنة حول القومية الموارد والسباق على المعادن الحرجة. أشارت بيرسيستيليف دُوراناي، الشريكة المؤسسة في شركة دُوراناي لويل، إلى أن القومية الموارد ليست جديدة، لكن أهمية المعادن الاستراتيجية وتسرع الاستجابات الحكومية قد تغيرا بشكل كبير. وأضافت أن الانتقال إلى الطاقة أوجد طلباً هائلاً على المعادن الحرجة، فيما عززت أزمات مثل جائحة كوفيد-19 وتطورات جيوسياسية تغيرت وجهة نظر الحكومات بشأن الوصول إلى الطاقة والمواد الخام.

قال جيم كاليوليوغلو، الشريك في شركة بينسن ماسونز، إن الحكومات حول العالم تزيد من استخدام التدابير التي تشمل الملكية الحكومية في استثمارات التعدين والقيود على الصادرات والمتطلبات المحلية. وأضاف أن هذه التدابير لا تؤدي بالضرورة إلى تحكيم بين المستثمرين والدول، لكنه أوضح أن طريقة تطبيق القواعد الجديدة ستلعب دوراً حاسماً. "إذا تم تطبيقها بطريقة تمييزية أو تعسفية، أعتقد أن هذا سيؤدي إلى الكثير من تحكيم المستثمرين والدول"، قال كاليوليوغلو.

أشار دوغان أيميرليوغلو، رئيس التحكيم في شراكة باليكوغلو سيلجوك أيميرليوغلو أرديجوك كيكي، إلى أن الدول لديها مجال واسع لتنظيم المعادن الحرجة لأغراض تشمل الأمن القومي والانتقال إلى الطاقة والحماية البيئية والتنمية الصناعية. لكنه أوضح أن التنظيم يجب أن يكون واضحاً وآمناً وعاماً، مضيفاً أن التدابير التي تصبح تعسفية أو تمييزية أو تعسفية أو رجعية قد تؤدي إلى مسؤولية بموجب المعاهدات.