انتخابات البوسنة: الاستياء الاقتصادي والهجرة تتصدران قائمة المخاوف

الخبر

تواجه البوسنة والهرسك تحديات كبيرة في مجال الهجرة والديموغرافيا، حيث فقدت البلاد ما يعادل واحداً من كل ستة من مواطنيها، أي حوالي 600,000 شخص، خلال العقد الماضي. ومع ذلك، يتجاهل السياسيون هذه القضايا الحيوية ويواصلون التركيز على الخلافات العرقية بين الأقليات الرئيسية في البلاد. في الانتخابات الوطنية المقررة في الرابع من أكتوبر، من المتوقع أن تستمر هذه الديناميكية، حيث يتجه الناخبون لانتخاب ممثليهم على أساس الانتماء العرقي بدلاً من القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

تتألف البوسنة والهرسك من نظام معقد يقسم البلاد إلى اثنين من الكيانات الرئيسية وفقًا للاتفاقية السلمية في دايتون التي أنهت الحرب الأهلية في التسعينيات. هذا النظام ينتج عنده ثلاثة رؤساء للدولة، كل منهم يمثل مجموعة عرقية محددة. ومع ذلك، فإن هذا النظام المعقد يساهم في تعزيز الانقسامات العرقية ويمنع أي تقدم حقيقي في حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المواطنون.

بحسب DW، يواصل الناخبون التصويت لصالح الأحزاب التي تمثل مصالحهم العرقية، حيث يخلق السياسيون دائمًا شعورًا بالتهديد والخوف. ويشير الباحث السياسي ملادن بوبونجيتش إلى أن "النظام السياسي يكافئ من يحافظ على الانقسامات ويمنع من يحاول إحداث تغيير حقيقي." هذا الواقع يعكس حالة البلاد التي لم تشهد تقدمًا ملموسًا منذ عقود، حيث تستمر الأحزاب السياسية في استخدام الخوف والتهديد كأدوات للحصول على الدعم الشعبي.

في الوقت نفسه، يواجه الناخبون تحديات اقتصادية حقيقية مثل ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور والمعاشات ونقص الخدمات العامة. ومع ذلك، فإن هذه القضايا لا تجد طريقها إلى النقاش السياسي بشكل كبير. يرى المحلل السياسي تانجا توبيك أن "التوترات العرقية تستمر في جذب المواطنين حول القضايا الأيديولوجية والهوية بدلاً من القضايا الاقتصادية والاجتماعية." هذا الواقع يعكس أن النظام السياسي في البوسنة والهرسك يحول دون إحداث تغيير حقيقي في حياة الناس.

بالإضافة إلى هذه التحديات الداخلية، تواجه البوسنة والهرسك أيضًا ضغوطًا جيوسياسية من قبل القوى العالمية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا. ومع ذلك، فإن هذه القوى الخارجية لا تتمكن من تحقيق تقدم كبير في دعمها للبوسنة والهرسك بسبب الانقسامات الداخلية. بحسب DW، لم يتم تنفيذ أي من الإصلاحات الـ 113 المطلوبة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مما يشير إلى أن البلاد لا تزال تواجه تحديات كبيرة في تحقيق التقدم نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.