الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جيانى إنفانتينو عن نيته إجراء استعراض خارجي لكيفية إدارة الهيئة الحاكمة للرياضة العالمية، متجهاً نحو الإصلاح في خطوة تُعد تحولاً ملحوظاً في نبرته وسط ضغوط متزايدة. وفي رسالة موجهة إلى أعضاء مجلس الفيفا وجميع الاتحادات الوطنية، أوضح إنفانتينو أن العملية المستقلة ستوصي بتحسينات محتملة وستشمل مشاورات حول تعزيز عملية اتخاذ القرار داخل الهيئة.
وتطرق الرئيس السويسري في رسالته إلى مقترحات تتعلق بدور الرئيس نفسه، بالإضافة إلى سبل عملية لتعزيز الشفافية والمشاركة والمساءلة في المبادرات الاستراتيجية الكبرى. كما نفى إنفانتينو بشدة أي ادعاءات مفادها أن خطة "الفيفا فوروارد" التي فشلت سابقاً تنطوي على تنازل عن سلطة الفيفا أو قرارات مسبقة، مؤكداً أن الإجراءات الديمقراطية والاستقلالية والسلطة الرياضية لم تكن ولا ستبقى للبيع.
وقال إنفانتينو إنه استمع إلى الأصوات خلال الأسابيع الأخيرة قبل كتابة الرسالة، موضحاً أن الخطة فشلت في الظهور بشكل كامل أمام المجلس والاتحادات لأنها دخلت المجال العام قبل إكمال الإجراءات المؤسسية المخطط لها. وأضاف أنه رغم فشل الخطة التجارية التي كانت تهدف لبيع حصص من حقوق كأس العالم للمستثمرين الخاصين، فإن الطموح والمسؤولية تجاه الاستثمار في نجاح الفيفا للكرة القدم يظلان قائمين دون تغيير.
وتأتي هذه الخطوة بعد مطالبات صادرة عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الكونكاكاف بضرورة دفع 10 ملايين دولار لكل من الـ 211 عضواً من احتياطيات النقدية للفيفا، بينما بدأت إجراءات قانونية جنائية ضد إنفانتينو في الولايات المتحدة تتعلق بالخطة الفاشلة. كما طلبت رئيسة اتحاد الكرة الإنجليزية ديبى هيفيت، التي تعمل كنائب-رئيس للفيفا سابقاً، من الرئيس الإفراج عن جميع وثائق الخطة المثيرة للجدل ودعت إلى استعراض مستقل لها.
ويُنتظر اجتماع مجلس الفيفا المقرر في 15 أكتوبر القادم لمعرفة ما إذا كانت هذه الانفتاحة ستخفف من حدة الأزمة التي يشهدها الرئيس الذي سيترشح لولاية رابعة في مارس 2027. وتخشى بعض الأطراف أن لا يكون قبول تغييرات جزئية كافياً لكسب ثقة المعارضين الذين يطالبون بإعادة هيكلة حوكمة الفيفا وفرض قيود على سلطة الرئيس وتوزيع الاحتياطيات المالية بشكل عادل.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، يمثل هذا التراجع في نبرة إينفانتينو تحولاً استراتيجيًا مهمًا في مسيرته الرئاسية الطويلة التي امتدت لأكثر من عقد. فبعد أن تمسك بالسلطة بعناد وسط تمرد غير مسبوق على رئاسته، يبدو الآن أنه يدرك ضرورة التكيف مع الواقع السياسي المعقد داخل الفيفا لضمان بقائه في منصبه حتى انتخابات مارس 2027 القادمة.
في السياق الأوسع، تشير هذه الخطوة إلى توتر عميق بين القيادة الحالية للفيفا والمجلس التنفيذي والاتحادات القارية التي تشعر بالإحباط من الوضع الراهن. فالضغوط القانونية التي واجهها إينفانتينو من قبل محاكم أمريكية بسبب خطة "إف إف إي" تمثل جانبًا آخر من الأزمة، حيث اتهمته منظمة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحملة تشهير وطلبت الإفراج عن وثائق تتعلق بالملف.
إن مطالب المعارضة داخل الفيفا تتجاوز مجرد مراجعة الخطة الفاشلة لتشمل إعادة هيكلة كاملة لحوكمة المنظمة، بما في ذلك الحد من صلاحيات الرئيس إلى ولاية واحدة فقط، وفصل أوسع بين الرئاسة والإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى إعادة توزيع الاحتياطيات المالية الضخمة التي تراكمت لدى الفيفا.
سيتوقف مصير إينفانتينو وبقاءه في منصبه على مدى استعدادة لقبول هذه التغييرات الجوهرية إذا كانت هي السبيل الوحيد لكسب تأييد الناخبين والمجلس، مما يجعل نتائج الاجتماع القادم لمجلس الفيفا في 15 أكتوبر حاسمة للغاية لمستقبل الرياضة العالمية.




