إسبانيا توافق على إجراءات لحل أزمة الإسكان

الخبر

أعلن الحكومة الإسبانية الجديدة عن إجراءات جديدة لمواجهة أزمة السكن في البلاد بعد إخلاء قسري لمقيمة تبلغ من العمر 87 عامًا في مدريد الأسبوع الماضي، مما أثار تظاهرات واسعة النطاق. أشارت وزيرة الصحة مونيكا غارسيا إلى أن التشريع الجديد يشمل حظر الإخلاءات حتى عام 2030، وتشديد قواعد الإيجارات القصيرة الأجل، وتمديد عقود الإيجار الحالية لمدة عامين إضافيين. وقالت غارسيا في منشور على X: "حان الوقت لتدخل في سوق العقارات التحويلية وبدء إعادة توازن الميزان بين المواطنين والصناديق النهمة".

وافقت الحكومة الإسبانية، بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وزملائه، على هذه الإجراءات بعد اجتماعهم. ومع ذلك، يتعين على سانشيز الحصول على أصوات من أحزاب أخرى في البرلمان قبل أن يتم تمرير التشريع. من المقرر أن تقدم وزيرة الإسكان إيزابيل رودريغيز تصريحات للصحفيين في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.

أثارت قضية ماريا ديل كارمن أبالاسار، المعروفة باسم ماريكارمن، التي أخليت قسرياً من شقتها بواسطة الشرطة، ردود فعل واسعة في إسبانيا. كانت ماريكارمن تعيش في شقة في منطقة ريتيرو في مدريد منذ عام 1956، عندما كان والدها يشغلها كمستأجر. بعد أن استحوذت شركة عقارات على الشقة في عام 2018، دخلت في نزاع قانوني معها استمر ثمان سنوات.

أدى هذا الحادث إلى تظاهرات في مدريد شارك فيها الآلاف، حيث نصب المتظاهرون خيمهم في ساحة سول التاريخية. أشار محامي ماريكارمن، بياتريس دورو، إلى أن موكلته ستتمكن من العودة إلى منزلها بسبب الضغط الاجتماعي. وقال دورو للصحفيين: "إذا تم توقيع هذا الاتفاق الذي نوصلنا إليه، سيكون ذلك بالطبع نتيجة أفضل وأسعد للجميع".

تهدف هذه الإجراءات إلى إعادة التوازن بين حقوق السكان وشركات العقارات، وتعكس الاستجابة الحكومية لضغوط المجتمع المدني والمتظاهرين الذين طالبوا بحلول فورية لأزمة السكن في إسبانيا.