تراجع اليورو لأدنى مستوى له منذ 17 شهراً مقابل الدولار

الخبر

انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له منذ 17 شهراً مقابل الدولار في بداية التداول يوم الاثنين، مما أثار قلق المستثمرين بشأن الديون في منطقة اليورو، خاصة في فرنسا. وفقاً لتقرير DW، انخفض اليورو بنسبة حوالي 5% منذ بداية العام الجاري، حيث وصل إلى 1.12 دولار (0.99 يورو) يوم الاثنين.

ريكاردو أمارو، الاقتصادي الرئيسي لمنطقة اليورو في أكسفورد إيكونوميكس، أوضح أن الانخفاض العام في قيمة اليورو يعود إلى إعادة تقييم توقعات المستثمرين بشأن سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بزيادة أسعار الفائدة. كما أشار إلى أن القلق بشأن فرنسا كان عاملاً محدداً للانخفاض الأخير، حيث قال: "المستثمرون يضعون في اعتبارهم مخاطر مالية أكبر في فرنسا."

تواجه فرنسا تحديات مالية كبيرة منذ تولي إيمانويل ماكرون الرئاسة في مايو 2017، حيث ارتفعت النفقات العامة بينما تم تقديم خفض ضريبي عميق. نتيجة لذلك، ارتفعت الديون الوطنية الفرنسية بأكثر من تريليون يورو. حالياً، نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا تبلغ حوالي 118%، مما يزيد من قلق المستثمرين بشأن قدرة فرنسا على الاستمرار في تمويل ديونها.

تزايد القلق بشأن نمو منطقة اليورو البطيء وارتفاع أسعار الطاقة يدفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل أمنة، مثل السندات الحكومية الألمانية. وصلت الفروق بين عائدات السندات الحكومية الفرنسية والألمانية إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة الديون الأوروبية في عام 2012، مما يثير مخاوف بشأن الاستقرار المالي في الاتحاد الأوروبي.

في ضوء هذه التطورات، يطالب العديد من الخبراء البنك المركزي الأوروبي (ECB) باتخاذ إجراءات لمنع القلق بشأن فرنسا من التحول إلى هلع مالي. جيم رايد من دويتشه بنك ذكر في مذكرة أنه في نقطة معينة الأسبوع الماضي، وصلت الفروق بين عائدات السندات الفرنسية والألمانية إلى مستوى يشير إلى "هلع صغير".

رغم ذلك، يعتقد ريكاردو أمارو أن البنك المركزي الأوروبي يواجه تحدياً في كيفية الرد دون تفاقم الوضع. قال: "إذا بدا البنك المركزي الأوروبي متشدداً جداً، فقد يزيد من الضغط على عائدات السندات الفرنسية، مما يساهم في ضعف اليورو". ومع ذلك، يتوقع أمارو أن البنك المركزي سيواصل مراقبة تطورات العملة دون التدخل حالياً.

تشكل هذه التطورات تهديداً محتملاً للاستقرار الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، خاصة مع اقتراب انتخابات الرئاسة الفرنسية في 2027. في حالة فوز مارين لوبن من حزب الجبهة الوطنية، قد يزيد القلق بشأن السياسات الاقتصادية في فرنسا. كما أن الاضطرابات السياسية في إسبانيا وألمانيا تزيد من المخاوف بشأن مستقبل منطقة اليورو.