الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً يدين جهاز الاستخبارات المغربية باستخدام برامج التجسس والتقنيات الحديثة لرصد وتعقب الصحفيين والناشطين الحقوقيين. وفقاً للتقرير الذي نشرته المنظمة، فإن جهاز الاستخبارات الداخلية المغربية (DGST) استخدم برنامج بيجاسوس للتجسس على النشطاء والصحفيين بين عامي 2017 و2021. قالت المنظمة إنها تلقت إجابات غير مفيدة من السلطات المغربية بعد مراسلة رسمية قبل نشر التقرير بأربعة أسابيع.
وأوضح التقرير أن جهاز الاستخبارات المغربية يستخدم تقنيات متقدمة مثل برنامج بيجاسوس إلى جانب أساليب تقليدية مثل التجسس والتنصت. أشار التقرير إلى أن الأجهزة المحمولة تباع بالفعل مصابة بالبرامج الخبيثة من قبل عناصر في جهاز الاستخبارات. كما أفاد مسرب المعلومات أن جهاز الاستخبارات زرع برامج التجسس في مقاهي الإنترنت واعتبر أن هذا يمثل انتهاكاً خطيراً للخصوصية.
قال دونتشا أو كيرفال، مدير مختبر الأمان في منظمة العفو الدولية: "أظهرت السجلات أن أرقام هواتف نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين كانوا من بين أول من تم تسجيلهم في نظام بيجاسوس". وبحسب التقرير، تم توثيق 103 أرقام هواتف مغربية في نظام بيجاسوس بين سبتمبر وديسمبر 2017، منها 65 تعود إلى أعضاء المجتمع المدني، بما في ذلك 34 من دعاة حقوق الإنسان و22 من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام.
أشارت المنظمة إلى أن المغرب استخدم أدوات تجسس من شركات في إسرائيل والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ودعت المنظمة المغرب إلى إنهاء عمليات التجسس وحثت الدول على تعليق تصدير برامج التجسس إلى المغرب حتى يتم وضع ضمانات حقوق الإنسان.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، يسلط هذا التقرير الضوء على تزايد استخدام الحكومات لتقنيات التجسس المتقدمة لقمع الناشطين والصحفيين. هذه التقنيات تسمح للحكومات بجمع معلومات حساسة وقمع الأصوات المعارضة بشكل فعال. كما يشير التقرير إلى أن المغرب ليس الدولة الوحيدة التي تستخدم هذه التقنيات، حيث أن العديد من الدول تشتري أدوات التجسس من شركات في إسرائيل والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. في السياق الأوسع، يثير هذا التقرير مخاوف حول حماية حقوق الإنسان في عصر التكنولوجيا المتقدمة. يدعو التقرير الدول إلى تعليق تصدير أدوات التجسس إلى المغرب حتى يتم وضع ضمانات لحقوق الإنسان.
