إسرائيل تواجه ضغوطاً من بريطانيا بسبب قرار إغلاق القنصلية في القدس

الخبر

تقترب الموعد النهائي الذي حددته إسرائيل لإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، حيث يمثل يوم الخميس مرور 30 يوماً منذ إصدار وزير الخارجية الإسرائيلي جيدون سار أوامره بغلق القنصلية كرد فعل على العقوبات البريطانية ضد المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. وصرح السير فينسنت فيان، القنصل العام البريطاني الأسبق في القدس، بأن إسرائيل لا تملك الحق في التدخل في العلاقات الدبلوماسية بين بريطانيا وفلسطين. وأضاف فيان أن إغلاق القنصلية سيعرض حقوق الموظفين الفلسطينيين العاملين فيها للخطر.

تواجه العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل أسوأ حالاتها، حيث تم تداول أنباء عن إمكانية طرد بريطانيا لـ27 دبلوماسياً إسرائيلياً إذا مضت قدماً في إغلاق القنصلية. وصرح جوناثان باول، المستشار الأمني البريطاني، بأن محادثات جرت بينه وبين مسؤولين إسرائيليين دون الكشف عن ذلك من قبل الحكومة البريطانية، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق لإبقاء القنصلية مفتوحة. كما أشارت تقارير إلى أن إسرائيل قد تمنع دخول 11 نائباً بريطانياً، بما في ذلك زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين، إلى إسرائيل.

في السياق القانوني، يرى فيان أن إسرائيل لا تملك الحق في التصرف بهذه الطريقة، واصفاً الأمر بأنه "غير قانوني وغير شرعي". كما أشارت توصية من مشروع بريطانيا فلسطين، الذي أيدته العديد من الشخصيات القانونية البريطانية، إلى أن إسرائيل تسعى للاستيلاء على حقوق الدولة الفلسطينية. وتشدد التوصية على أن إسرائيل تنتهك قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد على عدم شرعية تغيير وضع القدس.

تواجه القنصلية البريطانية في القدس الشرقية تحديات عملية قد تضطرها للاغلاق، حيث تعتمد على الكهرباء والموارد الأخرى من إسرائيل. وصرح فيان بأن إسرائيل قد تستخدم هذه العوامل لفرض إغلاق القنصلية. ومع ذلك، أشار فيان إلى أن هناك بدائل محتملة إذا أصبحت إغلاق القنصلية أمراً لا مفر منه، بما في ذلك استخدام سفارات بريطانيا في رام الله لمواصلة التواصل مع الحكومة الفلسطينية.

تدعو المنظمات الحقوقية البريطانية الحكومة البريطانية إلى مقاومة أوامر إغلاق القنصلية، مشيرة إلى أن هذا قد يؤدي إلى ردود فعل إسرائيلية إضافية. ومع ذلك، يؤكدون على ضرورة التزام بريطانيا بالقوانين الدولية وعدم السماح بإسرائيل تحديد شروط وجودها الدبلوماسي في القدس الشرقية.